به نقل از «مشرق»

ایرادات قالیباف به مصوبه ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۶۸۲۱

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور در خصوص مصوبه ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ ایراداتی را مطرح کرده است.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، در خصوص ایرادات به مصوبه ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ توضیحاتی ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه آمده است:

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

ایراد مصوبه ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲

از آنجا که طبق جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به افزایش ضرب حقوق کارکنان اشاره شده است، بند ۳ مصوبه که در خصوص تعدادی از کارکنان به افزایش حقوق تصریح کرده از حیث تغییر عنوان و مترتب بودن آثار و تبعات متفاوت هر یک با دیگری، مغایر قانون می‌باشد.

نظر به اینکه جزء یک بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با علم و آگاهی قانونگذار از وجود ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و به رغم ترتیبات مقرر در این ماده، لکن جزء یک بند الف تبصره مذکور راجع به حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری دارای حکم خاص می‌باشد علیهذا بند ۵ مصوبه و تبصره‌های آن مبنی بر تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت و تعیین حداکثر حقوق به میزان ۷ برابر آن، مغایر قانون است. همچنین سایر بندهای مصوبه که تصریحا یا تلویحا مبتنی بر این بند به تصویب رسیده، به تبع مغایرت مذکور، مغایر قانون است.

نظر به اینکه بر اساس جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حقوق کارکنان دولت در این سال تعیین شده، ذیل بند ۶ مصوبه مبنی بر تعیین مبلغی کمتر از رقم مذکور برای آن دسته از کارکنان دولت که در سال جاری به استخدام در می‌آیند و ... مغایر قانون است.

بر اساس بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱ مبالغ موضوع این قانون مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد و چنانکه در تبصره جزء ۱-۲ آن قانون تصریح شده است، در محاسبه مستمری بازنشستگی نیز مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین تبصره یک بند ۶ مصوبه مبتنی بر اینکه کسر کسور بازنشستگی از مبلغ موضوع قانون مذکور صرفا در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه می‌شود، علاوه بر اینکه انحصار دادن موضوع به موارد مذکور از امور تقنینی بوده و نیاز به حکم قانون دارد، ضمنا از حیث تضییق احکام قانونی،‌ مغایر قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت قالیباف حقوق افزایش حقوق حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان محمدباقر قالیباف قانون اساسی قانون بودجه جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارکنان دولت حقوق کارکنان دولت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مصوبه ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت ماده واحده قانون مغایر قانون قانون بودجه سال بند الف تبصره کارکنان دولت سال ۱۴۰۲ دولت در سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۶۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری